الحكومة اللبنانية تتعرض لضغط أوروبي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

الحكومة اللبنانية تتعرض لضغط أوروبي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
ضغوطات أوروبية على لبنان لإلغاء قانون الإعدام ولبنان يستجيب بتعليق تنفيذ الأحكام الصادرة.

طالب الاتحاد الأوروبي لبنان بتعليق عقوبة الإعدام للأحكام الصادرة ويبلغ عددها 100 حكم.
اعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار الحكومة اللبنانية بتعليق عقوبة الإعدام غير كافٍ , وإلغاء حكم الإعدام مسألة أساسية.
طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بتفعيل حكم الإعدام في ما يتعلق بعقوبة القتل عمداً رغم ضغط الاتحاد لإلغاء الإعدام. في المقابل أكد ناشط في لجنة حقوق الإنسان أن "من يمنح الحياة هو وحده من يأخذها".
لم ييأس الإتحاد الأوروبي من توجيه دعوات مستمرة لإلغاء قانون الإعدام في لبنان رغم اكتفاء لبنان الرسمي بتعليق هذه العقوبة منذ عام 2004.



تاريخ لبنان والإعدام ... هل سيعود؟

لا تزال عقوبة الإعدام حتى عصرنا الحاضر موضوع جدل بين مؤيد ومعارض لها، تختلف الآراء حولها باختلاف الدين والبيئة والدولة والمجتمع والسياسة وحقوق الإنسان.
على الصعيد اللبناني ورغم مشاريع القوانين المقدمة الى مجلس النواب لإلغاء قانون الإعدام عاد طرح تنفيذ عقوبة الاعدام في السنوات الاخيرة لتطبيقها بحق المتهمين بقضايا الارهاب والقتل عمداً.
نفذ لبنان 53 حكم إعدام منذ الإستقلال عام 1943 حتى العام 2007 .
لم تسجل عهود الرؤساء شارل حلو والياس سركيس وميشال سليمان اي تنفيذ لهذه العقوبة، بالمقابل سجل في عهد الرئيس بشارة الخوري اعلى نسبة بلغت 21 عقوبة اعدام يليها عهد الرئيس الياس الهراوي مع 14 عقوبة ويومها اعلن الرئيس نفسه ان "عهد المشانق بدأ".
آخر مشهد اعدام "علني" نفذ عام 1998 في ساحة طبرجا - قضاء كسروان, وآخر اعدام "سري"، نفذ داخل السجن عام 2004 . ومنذ ذلك الحين سار لبنان على نظام يقضي بالالتزام بعدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة والتي لا تزال تصدر وتم تجميدها.
اما حالياً أكثر من 100 حكم إعدام في لبنان ينتظر التطبيق، في قضايا مختلفة بدءاً من الأرهاب وصولاً الى جرائم الشرف والقتل المتعمد وغيرها من الجرائم التي اصدرت المحاكم اللبنانية قراراتها بإعدام الفاعلين فيها دون تنفيذها لحد الآن.
ومع عودة اصرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على تنفيذ العقوبة بعد تجميدها منذ 2004 دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لبنان الى عدم العودة لتطبيق عقوبة الاعدام وجاء في بيانها ان “استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، دون أن يحسن مستوى الأمان أو يساعد على ردع جرائم”. تعارض "هيومن رايتس ووتش" عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف.



مناهضي الإعدام ومؤيديه على الصعيد اللبناني


اما بالنسبة لآراء السياسيين في لبنان فقد انقسمت حول ما اذا كان الاحتكام الى تطبيق عقوبة الاعدام يساهم في الحدّ من الجرائم .
عن موقف تيار المستقبل حول عقوبة الإعدام "التيار يريد حلاً جذرياً، لوقف ظاهرة القتل اليومي على الأراضي اللبنانية. وأن عقوبة الإعدام هي أحد الحلول القانونية والشرعية". لافتاً إلى أن "هذه العقوبة تطبق في عدة دول عالمية وأنها ليست صناعة لبنانية".
يعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ، أن "عقوبة الإعدام رادعة وإنما ليس بالضرورة أن توقف الجريمة. في المقابل، يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية بمسألة العقوبة".
اما القوات اللبنانية فهي حاسمة في رفض عقوبة الاعدام.
شهد لبنان عدة محاولات لإلغاء عقوبة الإعدام، وامتنع رئيس حكومة سابقا سليم الحص عن توقيع قرارات اعدام كما فعل ذلك الوزير ابراهيم نجار ايضا. وتنفيذ العقوبة يحتاج الى تواقيع كل من وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.



عقوبة الإعدام "مخالفة" للمواثيق الدولية


العديد من المنظمات الدولية تبنّت رؤية إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم، أبرزها الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. ففي المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، تم النص على أن يجب ألّا يدان أحد بحكومة الإعدام، أو أن يتم تنفيذها، بل وضع الاتحاد شروطاً للانضمام إليه منها : إلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل وقف العمل بها.
تعد عقوبة الإعدام مخالفة للمواثيق والبروتوكولات الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام.

أخيرا, إنهاء تجميد تنفيذ الإعدام لن يؤدي إلا لتشويه سجل لبنان الحقوقي.
بدلا من إعادة العقوبة، على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الأولوية في هذه القضية بالشرق الأوسط ، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.